و قال سلّار: «فإن تغيّر الحال في الوقف حتّى لا ينتفع به على أيّ وجه كان، أو يلحق الموقوف عليه حاجة شديدة جاز بيعه» [٥]. و ابن حمزة في كتابيه جوّزه عند الخوف من خرابه أو الحاجة الشديدة التي لا يمكنه معها القيام به [٦].

و الشيخ نجم الدين في التجارة من الشرائع: يجوّز إذا أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه و يكون البيع أعود [٧]. و في كتاب الوقف: يجوز بيعه إذا خشي خرابه لخلف أربابه، و لم يقيّد بكون البيع أعود، ثمَّ استشكل فيما إذا لم يقع خلف و لا خشي خراب بل البيع أعود، و اختار المنع [٨]. ففي ظاهر كلامه الأخير رجوع عن الأوّل، و في تقييده بقوله: «إذا لم يقع خلف و لا خشي خراب» إفهام جواز بيعه عند أحدهما أيّاما كان، و هو مخالف لما ذكر في الموضعين [٩]. و عبارته هذه في المواضع‌

[١] «الانتصار» ص ٤٦٨- ٤٦٩، المسألة ٢٦٤.

[٢] «المقنعة» ص ٦٥٢.

[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٩٢.

[٤] «الكافي في الفقه» ص ٣٢٥.

[٥] «المراسم» ص ١٩٧.

[٦] «الوسيلة» ص ٣٧٠، و «الواسطة» فقدت و لم يصل إلينا، و لمزيد التوضيح راجع ج ١، ص ٧٧، التعليقة ٣.

[٧] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١١.

[٨] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٧٤، حيث قال: «و لو لم يقع خلف و لا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل:

يجوز بيعه و الوجه المنع».

[٩] أي في كتاب التجارة و الوقف من الشرائع.