أبعاضه و صفاته، إذ المقتضي لثبوت الضمان في الجملة- و هو عدم القبض- موجود في صورة النزاع، و هو اختيار الشيخ في النهاية [١] و القاضي [٢] و أبي الصلاح [٣].

و يحتمل عدم رجوعه بالأرش، لأنّ الأصل في البيع اللزوم، و عدم التسلّط بالأرش و الردّ إنّما جاز لتطرّق الضرر بالقبول، فيبقى الباقي على الأصل، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [٤] و الخلاف [٥]، و اختاره ابن إدريس [٦].

و يضعّف بأنّ إلزامه بالثمن في مقابلة المبيع في حال العيب ضرر [٧]، و هو منفي بقوله عليه السلام: «لا ضرر و لا ضرار» [٨]. لا يقال: الضرر يزول بالردّ، لأنّا نقول:

حكم المعاوضة اقتضى تملّك المبيع، و الردّ إبطال لها، و هو معنى الضرر.

قوله رحمه الله: «و لو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع ردّ‌

[١] «النهاية» ص ٣٩٥.

[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة»، ج ٥، ص ٢٠٩، المسألة ١٧٠، و انظر «المهذّب» ج ١، ص ٣٩٢- ٣٩٣.

[٣] «الكافي في الفقه» ص ٣٥٥.

[٤] «المبسوط» ج ٢، ص ١٢٧.

[٥] «الخلاف» ج ٣، ص ١٠٩، المسألة ١٧٨.

[٦] «السرائر» ج ٢، ص ٣٠٥.

[٧] لا حظ «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢١٠، المسألة ١٧٠.

[٨] تقدّم تخريجه في ج ١، ص ٥٥، التعليقة ٣.