و هو واه جدّا فإنّ نصبه لم يسمع من أحد من مشاهير القرّاء متواترا، بل و لا شاذّا، فإنّ كتب الشواذ خالية منه، و بتقدير تسليمه فالمغايرة قصد بها تفخيم شأن يعقوب على نبيّنا و آله و عليه السلام. و كذا كلّ جزء عطف على كلّ، كعطف جبرئيل و ميكائيل على الملائكة [٣]، يكفي فيه مغايرة ما، فلا يتعيّن كونها مخرجة له عن الدخول فيه.

قوله رحمه الله: «و لو قال: على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي، فعلى الفقراء، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا، و لم يدخلوا في الوقف. و النماء قبله لورثة الواقف على إشكال.

[١] أقول: البحث هنا في مقامين:

الأوّل: هل تدخل أولاد الأولاد في الوقف أم لا؟ فنقول: أمّا على مذهب‌

[١] البقرة [٢] : ١٣٢.

[٢] احتجّ له فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٤٠٠.

[٣] البقرة [٢] : ٩٨.