ينشأ من تفسير السبب المقدّم المتضمّن لقصد توقّع تلك العلّة، و الفاتح لم يقصد بفتحه تحصيل حرارة الشمس، و هبوب الريح، لعدم القدرة عليه، و لأصالة البراءة.

و من أنّ المباشر هنا ضعيف، فيكون الضمان على فاعل السبب. و قد منع أن لا يقصد شروق الشمس، فإنّه مما يتوقّع [١]، و إن لم يكن بفعل المتوقّع، كالنتاج، فإنّه مضمون لو حصل، لأنّه مما يتوقّع، و لدخوله في التفسير الثاني للسبب.

قوله رحمه الله: «و لو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت، أو غصب دابّة فتبعها الولد، ففي الضمان نظر»‌

[٢] أقول: النظر‌

[١] المانع هو العلّامة في «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٣٧٤- ٣٧٥: «. و أمّا إذا كان جامدا مشدودا فشرقت الشمس عليه فأذابته و ضاع أو ذاب بمرور الزمان و تأثير حرارة الهواء فالوجه الضمان، لأنّ الشمس تذيب و لا تخرج فيكون الخروج بفعله، و لأنّ الشمس ممّا يعلم شروقها، فيكون الفاتح له معرضا ما فيه للشمس».