نعم [٣]، عملا بالظاهر. و القرينة المقاليّة تجعل المجاز واردا مورد اللفظ. و لا شكّ أنّ عطف الانقراض على الانقراض، مشعر بذلك، و إلّا لكان الوقف منقطعا، و الوقف شأنه الدوام.

و قال نجم الدين [٤] و المصنّف [٥]: لا، لعدم الدلالات الثلاث، أمّا المطابقة و التضمّن فظاهر، و أمّا الالتزام فلإمكان اقتران اللفظ بالصرف إليهم و بعدمه و هو صادق، فالمطلق أعمّ، و لا دلالة للعامّ على الخاصّ، و أيضا لو كان البطن الثاني موقوفا عليه لشارك، فإنّه لا إشعار في اللفظ بالترتيب، و الشيخ رحمه الله نصّ على الترتيب [٦]. هكذا قرّره الإمام المصنف في المختلف [٧].

[١] لأنّه كان من القائلين: بصدق الأولاد على أولاد الأولاد حقيقة. تقدّم أقوالهم و تخريجاتها في ص ٤٤٦.

[٢] و هو قول الشيخ و ابن الجنيد و المحقّق فإنّهم من القائلين: بعدم صدق الأولاد على أولاد الأولاد حقيقة. تقدّم أقوالهم و تخريجاتها في ص ٤٤٦.

[٣] «المبسوط» ج ٣، ص ٢٩٨.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٧٤.

[٥] «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٤٣٨.

[٦] «المبسوط» ج ٣، ص ٢٩٦- ٢٩٧.

[٧] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٢٨٨، المسألة ٦٩.