بأبواب البرّ» [١]. و ظاهره إن بالغ العشر يصحّ في غير ذلك. و ابن الجنيد اكتفى في الصبيّ بالثماني و في الصبيّة بالسبع و ألحقهما بالبالغ الرشيد [٢]. و ابن حمزة اعتبر المراهق الذي يضع الأشياء في مواضعها بالمعروف، و جوّز أيضا الصدقة و العتق و الهبة بالمعروف في الجميع [٣]. و المصنّف هنا و نجم الدين ذهبا إلى مذهب الشيخين [٤] لاشتهاره و لكثرة الروايات به.

فمنها: ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق، و أوصى على حدّ معروف و حقّ فهو جائز» [٥]. و قد تقدّمت [٦].

و منها: ما رواه الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته» [٧].

[١] «الكافي في الفقه» ص ٣٦٤.

[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٤٨، المسألة ١٢٤.

[٣] «الوسيلة» ص ٣٧٢.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٩٠.

[٥] «الكافي» ج ٧، ص ٢٨، باب وصيّة الغلام و الجارية.، ح ١، «الفقيه» ج ٤، ص ١٤٥، ح ٥٠٢، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ١٨١، ح ٧٢٩، باب وصيّة الصبيّ و المحجور عليه، ح ٤.

[٦] تقدّمت في ص ٤٢٤.

[٧] «الفقيه» ج ٤، ص ١٤٥، ح ٥٠١، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته، ح ١، و رواه الكليني في «الكافي» ج ٧، ص ٢٨- ٢٩، باب وصيّة الغلام و الجارية.، ح ٣، و الشيخ الطوسي في «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ١٨١، ح ٧٢٦، باب وصيّة الصبيّ و المحجور عليه، ح ١.