و ذهب المرتضى [١] و المفيد [٢] و ابن الجنيد [٣] و أبو الصلاح [٤] و سلّار [٥] و ابن إدريس إلى جواز الاستثناء، و لم يذكروا الشركة، للأصل. و ابن إدريس نفاها صريحا [٦].

و سلّار جوّز استثناء اللحم بالوزن [٧]. و منعه ابن الجنيد، لتفاوت المواضع إلّا أن يحدّده [٨]. و اختار المصنّف في المختلف [٩] و القواعد [١٠] و غيرهما جواز الاستثناء من المذبوح [١١]، أو في ما اشتري للذبح لا ممّا اشتري للتبقية، محتجّا بالرواية المذكورة.

و أمّا البطلان على تقدير اشتراط تبقيته، فللجهالة، و تضرّر الشريك [١٢] لو أراد أخذ حقّه، و لعدم صحّة إفراده بالبيع.

[١] «الانتصار» ص ٤٤٠- ٤٤١، المسألة ٢٥٢.

[٢] «المقنعة» ص ٦٠٨.

[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٥٩، المسألة ٢٢٧.

[٤] «الكافي في الفقه» ص ٣٥٤.

[٥] «المراسم» ص ١٧٨.

[٦] «السرائر» ج ٢، ص ٣٥٥: «و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته و في سائر كتبه: إذا باع الإنسان بعيرا، أو بقرا، أو غنما و استثنى الرأس و الجلد كان شريكا للمبتاع بقدر الرأس و الجلد معتمدا على خبر ضعيف».

[٧] «المراسم» ص ١٧٨.

[٨] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٦١، المسألة ٢٢٧.

[٩] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٦٠، المسألة ٢٢٧.

[١٠] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١٢٩.

[١١] «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٤٩٨.

[١٢] ما أثبتناه هو الصحيح كما في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٦٠، المسألة ٢٢٧، و في النسخ «الشريكين».