و في الثانية: عتق منه شي‌ء و له من كسبه شيئان، لأنّ كسبه مثلا قيمته، و للورثة شيئان في مقابل المعتق، فيكون هو و كسبه في تقدير خمسة أشياء، فالشي‌ء ثلاثة أخماس العبد، فينعتق منه ثلاثة أخماسه، و يتبعه ثلاثة أخماس كسبه، و يبقى مع الورثة خمسا كسبه و خمسا نفسه، و هي تعدل ما عتق مرّتين. الأصحّ أنّه يصرف من كسبه تتمّة نفسه و يعتق بأسره في الصورتين.

و بالخطأين الأصغر نقول: قيمته اثنا عشر و كسب مثلها، فنفرض أنّه عتق منه ثلثه، و للورثة ثمانية، و كان يجب أن يكون لهم أربعة، فأخطأنا بأربعة، ثمَّ نقول: عتق سدسه، فلهم عشرة، فأخطأنا بثمانية، فنقول: إذن كلّ سدس يوازي ثلثا من الخطإ، فيزيد على الثلث سدسا، فيكون نصفا، فيعتق نصفه.

و لو كسب مثليه، قلنا: عتق نصفه و للورثة ستّة منه، و ينبغي أربعة، فأخطأنا باثنين، ثمَّ نقول: عتق خمساه فلهم سبعة و خمس، و ينبغي ثلاثة و خمس، فأخطأنا بأربعة، فعلم أنّ كلّ نصف خمس من العبد يوازي اثنين من الخطإ، فيزيد على النصف نصف خمس، أو على الخمس خمسا و ذلك ليرتفع الخطأ، و ذلك لأنّه ثلاثة أخماسه. و بطريق الخطأين الأكبر ظاهر [١].

[١] ما أثبتناه من قوله: «و لو كسب مثليه» إلى قوله: «و طريق الخطأين الأكبر ظاهر» من «س»، «م» و «أ»، و في «ن»، «ع» و «ح» هكذا: «و لو كسب مثليه و قيمته عشرة، فنقول: عتق نصفه و بقي للورثة نصفه، و كان يجب أن يبقى لهم خمساه و هي أربعة، فأخطأنا بواحد، ثمَّ نقول: عتق منه خمسة و للورثة الخمس و هو اثنان، فأخطأنا باثنين، فنقول: إذا كان نقص خمس و نصف نقص الخطأ ثلاثة، فكلّ نصف خمس ينقصه واحدا، فيزيد على النصف نصف خمس ليزول الخطأ، فنقول عتق منه ثلاثة أخماسه. و طريق الخطأين الأكبر ظاهر».