و الأقرب اختيار الشيخ، لبناء العتق على التغليب و السراية، و لهذا لو لم تكن ثمَّ وصيّة و لا مال للميّت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت في الباقي لبقيّة الورثة، مع أنّه لا تقديم لبعض الورثة على بعض في الإرث، ضرورة تساويهم فيه.

كذا قال المصنّف رحمه الله [٥].

قوله رحمه الله: «و الوصيّة للذكور و الإناث تقتضي التسوية إلّا مع التفضيل، و كذا الأعمام و الأخوال على رأي».

[١] أقول: هذا‌

[١] «الفقيه» ج ٤، ص ١٦٠، ح ٥٥٩، باب الوصيّة للمكاتب و أم الولد، ح ٢.

[٢] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٣٤، المسألة ١١٠.

[٣] نسب هذا الحمل فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٤٨٨- ٤٨٩، إلى والده العلّامة في «تذكرة الفقهاء»، و لم نجده فيه.

[٤] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٣٢، المسألة ١١٠، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٤٨٨.

[٥] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٣٤، المسألة ١١٠.