و أمّا الثاني و هو جواز رجوع المقرّ له، فلأنّه لم يوجد منه المنافي إذ إنكاره لتملّكه لا يقتضي رفع تملّكه في نفس الأمر. و فيه نظر، فإنّ المانع من الحكم بتملّكه ليس عدم المنافاة في نفس الأمر، بل لتناقض كلاميه و ليس أحدهما أولى بالاتّباع من الآخر.

فحينئذ يتوقّف الحاكم، ثمَّ إن قلنا بقبول رجوع المقرّ، أبقاها الحاكم في يده، لأصالة بقاء يده، و لإمكان أن يدّعيها فيثبت تملّكها له، و إن لم نقل به ففي انتزاعها منه وجهان:

[الأوّل]: نعم، لأنّه نفى الملك عن نفسه و عزاه إلى غيره، و الحاكم وليّ الغير.

و الثاني: لا، لأنّ القابض له أهليّة الإمساك، و الظاهر أنّه ليس ظالما، لأصالة صحّة تصرّف المسلم فتبقى يده على ما كانت عليه، لأصالة بقاء حقّ الإمساك، و مع ذلك لو رأى الحاكم صلاحا في أحد الأمرين فعل.

قوله رحمه اللّه: «و لو أنكر إقرار العبد، قال الشيخ: عتق، و ليس بجيّد.

[١] أقول: يريد لو أقرّ ذو اليد لغيره بعبد، فأنكر المقرّ له ملكيّة العبد. و هذه المسألة من مسائل إنكار المقرّ له كالتي قبلها، و لها حكم تختصّ به، و قد اختلف فيها، فقال الشيخ رحمه الله: