غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٩٣

و لو قال: أعطوه أحد هذين تخيّر الوارث.

و الوصيّة بالخمس أفضل من الربع، و بالربع أفضل من الثلث.

و تصحّ الوصيّة بالحمل إن جاء لدون ستّة أشهر أو العشرة مع الخلوّ من زوج أو مولى لا أزيد، و بما تحمل الأمة و الدابّة و الشجرة.

و لو قال: إن كان في بطنها ذكر فدرهمان و أنثى فدرهم صحّ، فإن خرجا فثلاثة، و لو أتى ب‌ «الذي» و خرجا بطلت.

و الشيخ قصّر الحكم بالرواية على القضيّة [٣]، لجواز علمه عليه السلام بما يوجب ذلك.

و اعلم أنّ الرواية وردت في إخراج الولد، فلو فرض العمل بها فيه لم يتعدّ إلى غيره، لمخالفة الأصل. و أمّا الأصحاب ففرضوا المسألة في الوارث [٤]، و لو كان الفرض في الولد كان حسنا تبعا لصورة الرواية.

[٢] ما بين المعقوفين أثبتناه من «ن» و «م»، و لا يوجد في سائر النسخ.

[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٥٣٥، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٤٠.

[٤] الذين فرضوا المسألة في الوارث هم الشيخ الطوسي في «النهاية» ص ٦١١، و ابن إدريس في «السرائر» ج ٣، ص ٢٠٠، و العلّامة في «إرشاد الأذهان». و غير هؤلاء الأعاظم فرضوا المسألة في الولد. و للمزيد راجع «مفتاح الكرامة» ج ٩، ص ٥٤٢- ٥٤٣.