[١] أقول: ينشأ من احتمال المنافاة بين الإجارة و البيع، إذ البيع وارد على محلّها، ضرورة تبعيّة المنفعة للعين المملوكة بالبيع، و لا يمكن بقاء الإجارة، و إلّا لا يجتمع على المعلول الشخصي علّتان، كما لا يمكن الجمع بين الملك و النكاح، و من أنّ البيع و إن اقتضى ملك المنفعة إلّا أنّه هنا تخلّف لمانع و هو سبق ملكها، فجرى مجرى ما لو باع على أجنبي.

و الأقرب عند المصنّف هنا- على ما يلوح من كلامه- الأوّل، لأنّ ملك الرقبة مقتض لحدوث المنافع على ملكه بالتبعيّة و إذا ملكت المنافع لم يبق عليها عقد إجارة.

و قرّب في القواعد [١] الثاني، إجراء للمنفعة مجرى الثمرة غير المؤبرة المتقدّم ملكها على ملك الأصل، فإنّه لو لا التقدّم لاقتضاها ملك الأصل.

و التمثيل بالنكاح ثمَّ الملك، المنظور فيه، لأنّ مورد البيع و إن كان الرقبة في‌

[١] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٢٢٤، و للمزيد راجع «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٢٤٤، و «جامع المقاصد» ج ٧، ص ٩٠.