و جوابها، الطعن في السند، لأنّ فيه سهل بن زياد، إلّا أنّه رواه ابن بابويه في الصحيح [٩]، و رواه محمّد بن يعقوب في الحسن [١٠]، فحينئذ يمكن حملها على أنّه جعله بينهم على كتاب الله تعالى.

[١] «السرائر» ج ٣، ص ٢١٠.

[٢] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٠٠.

[٣] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٤٢، المسألة ١١٧.

[٤] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٢٩٣.

[٥] «النهاية» ص ٦١٤.

[٦] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٤٢، المسألة ١١٧، و لكن قال في «المهذّب» ج ٢، ص ١١٤:

«و إذا أوصى فقال: أعطوا ثلث مالي لقرابتي، أو لأقربائي، أو لذي رحمي كان حكم الكلّ واحدا».

[٧] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٤٢، المسألة ١١٧.

[٨] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢١٤، ح ٨٤٥، باب الوصيّة المبهمة، ح ٢٢، و رواه بسند آخر ليس فيه سهل في «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٢٥، ح ١١٦٩، باب ميراث الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات، ح ٨.

[٩] «الفقيه» ج ٤، ص ١٥٤، ح ٥٣٥، باب الوصيّة للأقرباء و الموالي، ح ١.

[١٠] «الكافي» ج ٧، ص ٤٥، باب من أوصى لقراباته و مواليه كيف يقسّم بينهم، ح ٣. و في طريقه سهل بن زياد كما في الموضع الأوّل من «تهذيب الأحكام»، راجع التعليقة ٨.