و يحتمل أن يقال: يضمن بالنسبة، لأنّ التلف مستند إلى الجملة، و لا ترجيح لجزء باستناد الضمان إليه، فنسبة الضمان إلى الكلّ واحدة، فلو ضمن بالأقلّ مثل الأكثر أو بالعكس كان الزائد و الناقص متساويين، و إنّه محال، فيسقط ضمان المأذون فيه و يضمن الآخر بقسطه، و فرّق بعض العامّة بينه و بين الجراحات بعدم انضباط آثارها [١] بخلاف المحمول.

قوله رحمه الله: «و لو قال: آجرتك كلّ شهر بكذا بطل على رأي، و صحّ في شهر على رأي.

[١] أقول: القائل بالبطلان هو ابن إدريس [٢]، لتجهّل المنفعة، ضرورة عدم علمها إلّا بالمدّة و لم تحصل. و قوّاه المصنّف في المختلف [٣] و التحرير [٤].

و القائل بالصحّة في شهر هو الشيخ المفيد رحمه الله [٥]، و الشيخ في النهاية [٦]،

[١] «مغني المحتاج» ج ٢، ص ٣٥٤.

[٢] «السرائر» ج ٢، ص ٤٦١.

[٣] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ١٠٦، المسألة ٥.

[٤] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٢٤٥- ٢٤٦.

[٥] «المقنعة» ص ٦٤٢.

[٦] «النهاية» ص ٤٤٤.