و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّ القول قول الوكيل [٣]، لأنّه أمين فيقبل منه كدعوى التلف. و يحتمل العمل بالأوّل إن كان الشراء في الذمّة، و إلّا فبالثاني.

ذكره في القواعد [٤]، و نفاه في التحرير [٥]، و وجهه تقديم الغارم منهما.

قوله رحمه الله: «و لو أنكر وكالة التزويج حلف و ألزم الوكيل بالمهر، و قيل:

بالنصف و قيل: بالبطلان، و يجب على الموكّل الطلاق مع كذبه، و دفع نصف المهر و هو جيّد.

[٢] أقول: أمّا الأوّل: و هو إلزام الوكيل بالمهر فهو مذهب الشيخ في‌

[١] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٦٤.

[٢] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٥٢٥، المسألة ٢٢٣.

[٣] «المبسوط» ج ٢، ص ٣٩٢.

[٤] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٢٦١.

[٥] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٢٣٦.