[١] أقول: هذا مذهب الصدوق [١] و المفيد [٢] و الشيخ [٣] في أكثر كتبه، و ابن البرّاج [٤] و نجم الدين [٥]، للنهي عن التبديل [٦]، و جعله ميراثا تبديل، و لخروجه بالوصية عن ملك الورثة و قد خفي مالكه فيصرف في وجوه البرّ كغيره من الأموال المجهولة المستحقّ.

و لما رواه محمّد بن ريّان [٧] قال: كتبت إليه يعني عليّ بن محمّد عليه السلام أساله عن إنسان يوصي بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها كيف يصنع بالباقي؟

[١] «المقنع» ص ٤٨٦، «الفقيه» ج ٤، ص ١٦٢.

[٢] «المقنعة» ص ٦٧٤.

[٣] هذا مذهبه في «النهاية» ص ٦١٣، و لم نجده في «الخلاف» و «المبسوط»، و نسب هذا القول إلى الشيخ في «النهاية» الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ٢، ص ٨٦.

[٤] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٣٨، المسألة ١١٥، و ولده فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٥٣٤، و لكن قال في «المهذّب» ج ٢، ص ١١٨: «و إذا نسي الوصيّ جميع أبواب الوصيّة. بطلت الوصيّة».

[٥] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٩٤، «المختصر النافع» ص ١٩٠.

[٦] البقرة [٢] : ١٨١.

[٧] في جميع النسخ: «محمد بن زياد» و ما أثبتناه- و هو الصحيح- من المصادر.