غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨١

أخذ من نصيبه النصف و من نصيب الآخر الثلث.

و تمضى الإجازة بعد الوفاة و قبلها على رأي (١)، و ليس ابتداء عطيّة.

[١] أقول: لا خلاف في أنّ الإجازة معتبرة بعد الوفاة، و أمّا قبلها فللأصحاب فيها قولان:

أحدهما: اعتبارها و هو اختيار ابن الجنيد [١] و الشيخ [٢] و ابن حمزة [٣] و رواه الصدوق في الصحيح [٤] و هو ظاهر اختيار الشيخ نجم الدين [٥] و هو فتوى المختلف [٦]، و أطلق ابن أبي عقيل اعتبارها [٧]، لعموم قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [٨]، و لأنّ الردّ حقّ للورثة فرضاهم بالوصيّة مسقط له كرضى المشتري بالعيب، و لأنّ‌

[٢] «النهاية» ص ٦٠٨- ٦٠٩، «المبسوط» ج ٤، ص ١٧، «الخلاف» ج ٤، ص ١٤٤، المسألة ١٤.

[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٠٤، المسألة ٨٥، و لكن قال في «الوسيلة» ص ٣٧٥: «فإن أوصى بأكثر من الثلث، و رضى الورثة بعد الموت بها نفذ، و إن رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته، و قيل: لم يكن لهم ذلك».

[٤] «الفقيه» ج ٤، ص ١٤٧- ١٤٨، ح ٥١٢، باب من أوصى بأكثر من الثلث و.، ح ١.

[٥] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٩١، «المختصر النافع» ص ١٩٠.

[٦] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٠٤، المسألة ٨٥.

[٧] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٠٤، المسألة ٨٥.

[٨] النساء [٤] : ١١.