و قال المرتضى [٦] و ابن الجنيد [٧] و ابن إدريس: تثبت الشفعة [٨]، لأنّها موضوعة لإزالة الضرر، و هو حاصل في غير المقسوم، و لا فرق بين الضرر الدائم و المنقطع.

و الجواب: أنّ الضرر إنّما هو طلب القسمة، لما يلحقها من المئونة و لا يمكن إلّا في المدّعي، و يمنع عدم الفرق بين الضررين.

[١] «النهاية» ص ٤٢٤، قال فيها: «و لا شفعة فيما لا يصحّ قسمته مثل الحمّام و الأرحية و ما أشبههما».

[٢] «الخلاف» ج ٣، ص ٤٤١، مسألة ١٦.

[٣] «المبسوط» ج ٣، ص ١١٩.

[٤] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٣٥٣، المسألة ٣٢٦، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ١٩٩.

[٥] «المراسم» ص ١٨٣.

[٦] «الانتصار» ص ٤٤٨.

[٧] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٣٥٣، المسألة ٣٢٦.

[٨] «السرائر» ج ٢، ص ٣٨٩- ٣٩٠.