مذهب الشيخ [١] و المحقّق [٢] و المصنّف في التلخيص [٣] و التحرير في وجه [٤]، لأنّ المشتري ملك الجميع بالثمن، و لهذا لو برئ لزم في الكلّ. و لمّا اقتضى ذلك الحيف بالزيادة عن الثلث ردّ إلى الورثة من التركة السدس، ليفضل معهم مثلا المحاباة من الثمن و المثمن، بخلاف الربوي، لمانع الربا، لأصالة لزوم البيع من الجانبين. و الضرر يندفع بذلك، فيكون فسخ شي‌ء من الثمن خلاف الأصل، و لأنّ العقد اشتمل على بيع و عطية، و محلّ العطيّة هو الزائد عن مقابل ثمن المبيع، لأنّ معناها هنا إزالة المريض ملكه تبرّعا من غير لزوم، و هو لا يتحقّق إلّا في الزائد، فيكون محلّ البيع هو الباقي، فكأنّ العقد واقع بكلّ الثمن على الباقي، و به علّل الشيخ في شفعة المبسوط حكاية [٥].

و قال المصنف هنا و في متأخّرات مصنّفاته:

إنّه كالربوي، لأنّ فسخ البيع في بعض المبيع يقتضي فسخه في قدره من الثمن لوجوب مقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن فكما أنّه لا يجوز فسخ البيع في جميع المبيع مع بقاء بعض الثمن قطعا، فكذا لا يجوز فسخ بعض المبيع مع بقاء جميع الثمن، و إذا امتنع ذلك وجب الفسخ فيهما، و لأنّ في ذلك مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذّر مقابلة الجميع بالجميع، كما لو اشترى سلعتين، و انفسخ العقد في إحداهما، لاستحقاق أو غيره، فإنّه يأخذ الأخرى بالقسط من‌

[١] «المبسوط» ج ٤، ص ٦٤.

[٢] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٠٨.

[٣] «تلخيص المرام» الورقة ٨١.

[٤] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٣٠٥.

[٥] لم نجده في «المبسوط».