أحدها: تقويم العين و المنفعة معا على الموصى له و يخرجان من الثلث، لأنّ القصد من العين إنّما هو المنفعة، فإذا استحقّها الغير على التأبيد كان بمنزلة إتلاف الرقبة فتنتفي قيمتها.

و لقائل أن يقول إذا كان العبد بغير منفعة لا قيمة له، فالقيمة إنّما هي للمنفعة فلا حاجة إلى تقويم العين على الورثة و لا على الموصى له، و هذا هو القول الثاني.

و له أن يقول بمنع خروجه عن التقويم، إذ يصحّ بيعه و عتقه حتّى في الكفّارة على احتمال، و ما هذه حقيقته يستحيل خلوّه عن القيمة، فحينئذ تحسب الرقبة على الورثة و المنفعة على الموصى له، لانتقال العين إلى الوارث و المنفعة إلى الموصى له، و هذا هو القول الثالث. و لعلّه الأقرب.

و الحيلولة هنا ليست شاملة لجميع المنافع، لاستثناء العتق- كما ذكرناه- سلّمنا لكن الحيلولة لا توجب الضمان و إنّما تحقّق الضمان بها في الغاصب بسبب العدوان، و هو غير متحقّق هنا.

و الشيخ في المبسوط اختار الثاني [١].

[١] «المبسوط» ج ٤، ص ١٤.