و المصنّف عمّم الحكم في الظرف و المظروف [٢]. و ليس في الروايات دلالة عليه صريحا إلّا أن يلغى محلّ السؤال. و نقل الشيخ نجم الدين في الشرائع قولا آخر و استبعده [٣]، و الظاهر أنّه المنع من الدخول. و المصنّف في المختلف قال:

إن وجدت قرينة حاليّة أو مقاليّة تقتضي دخول المظروف دخل، و إلّا فلا كما لو أوصى للمرتفع بالكيس أو لموكّله بالصندوق.

و حمل الروايات على ذلك [٤].

قوله رحمه الله: «و لو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي، و صحّ من الثلث على رأي».

[١] أقول: البطلان‌

[١] «الكافي» ج ٧، ص ٤٤، باب بدون العنوان من كتاب الوصايا، ح ١، «الفقيه» ج ٤، ص ١٦١، ح ٥٦١، باب الرجل يوصي لرجل بسيف.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢١١، ح ٨٣٧، باب الوصيّة المبهمة، ح ١٤.

[٢] عمّم المصنّف الحكم في «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٢٩٩، و لم يختر شيئا في «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٣٠٣، و «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٤٩٧.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٩٤.

[٤] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٤٠- ٣٤١، المسألة ١١٦.