في هذا المعنى، سوى ما رواه ابن يعقوب بإسناده إلى عاصم بن جميل عن الباقر عليه السلام [١]، و بإسناده إلى مسمع عن الصادق عليه السلام «إنّ عليّا صلوات الله عليه قضى في عين الدابّة بربع ثمنها» [٢].

و روى أبو العباس عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها» [٣].

قوله رحمه الله: «و لو تلف العبد أو الأمة ضمن قيمتهما، و إن تجاوزت الدية على رأي.

[١] أقول: هذا قول ابن إدريس [٤] و نجم الدين [٥]، لأنّه مال، فيضمنه بقيمته كغيره من الأموال، و إنّما اقتصرنا في غير الغاصب على الدية، عملا بالاتّفاق، فيبقى ما عداه على الأصل، و لأنّه أغلظ.

[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣٦٧، باب فيما يصاب من البهائم.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣٠٩، ح ١١٥١، باب الجنايات على الحيوان، ح ٣، (في المصدرين عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس).

[٢] «الكافي» ج ٧، ص ٣٦٧، باب فيما يصاب من البهائم.، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣٠٩، ح ١١٥٢، باب الجنايات على الحيوان، ح ٤.

[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٣٦٨، باب فيما يصاب من البهائم.، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣٠٩، ح ١١٤٩، باب الجنايات على الحيوان، ح ١.

[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٤٩٢.

[٥] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٩٠.