[١] أقول: يريد لا يجب تأخير القصاص حتّى يبلغ اللقيط، بل يجوز للحاكم الاقتصاص عاجلا كما يجوز للأب و الجدّ، و هو مذهب الشيخ نجم الدين [١]، لثبوت الولاية، فجاز له الاستيفاء كغيره من الحقوق، و لأنّ شرعية القصاص لحفظ الأنفس، كما بيّنه سبحانه في أوجز كلام بقوله وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [٢]، و تأخيره مع بذله ترك للغاية.

و ذهب الشيخ رحمه الله في المبسوط إلى المنع من ذلك إذا كان الصبيّ مميّزا، لأنّه لا يعرف مراده وقت بلوغه و فائت الدم لا يستدرك، و طرّد المنع في حقّ الأب و الجدّ أيضا، و جوّز في المعتوه المعسر أخذ المال [٣]، لعدم علم وقت زوال عذره بخلاف الصبيّ.

و اعلم أنّه إذا أخذ الوليّ المال لما رأي من المصلحة لم يكن للمولّى عليه ردّه و الاستعادة، إن قلنا إنّ الأخذ كان مشروعا، و إلّا فله. و ربّما قيل: إنّ الدفع للحيلولة و هو بعيد إذ لا حيلولة من طرف الجاني.

[١] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٢٢٧.

[٢] البقرة [٢] : ١٧٩.

[٣] «المبسوط» ج ٣، ص ٣٤٦.