قلت: الحديث ورد في البيع، و الإجارة محمولة عليه، أمّا عند بعض العامّة فلأنّها بيع [٣]، و أمّا عندنا فلا يتأتّى إلّا من طريق اتحاد المسألتين. و حينئذ هل يشترط انتفاء حقيقة الخطر، أو يكفي انتفاء معظمه؟ و عليه يتفرّع القولان على ما ذكروه.

و الأوّل: مذهب الشيخ في المبسوط [٤]، و استحسنه نجم الدين [٥].

و الثاني: مذهب ابن إدريس [٦]، و هو مفهوم من كلام النهاية [٧].

[١] تقدّم تخريجه في ص ٤٠، التعليقة ١.

[٢] «الصحاح» ج ٢، ص ٧٦٨، «غرر».

[٣] راجع «المهذّب للشيرازي» ج ١، ص ٣٩٥، «المغني» ج ٨، ص ٧.

[٤] «المبسوط» ج ٣، ص ٢٢٣: «إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا، و إن لم يعلم وزنه».

[٥] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٤١.

[٦] «السرائر» ج ٢، ص ٤٥٩.

[٧] «النهاية» ص ٤٤٣: «الإجارة لا تنعقد إلّا بأجل معلوم و مال معلوم».