[١] أقول: هذا مذهب ابن إدريس [١] و شيخنا نجم الدين في الشرائع [٢]، لأصالة عدم الرد، و لأنّ الوكيل مدع، و البيّنة على المدعي، و المالك منكر و اليمين على من أنكر، و لأنّه في معنى الوصيّ المأمور بالإشهاد في قوله تعالى فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ [٣]، فلو كان قوله مقبولا استغني عنه. و فيه نظر، لأنّ فائدته إزالة التهمة، و دفع اليمين.

و ذهب الشيخ [٤] و أتباعه [٥] و نجم الدين في النافع إلى أنّ القول قول الوكيل إن كان بغير جعل [٦]، لأنّه أمين ادّعى ماله أن يفعله، و لأنّه قبض المال لمنفعة غيره، فجرى مجرى المودّع، و إلّا فالقول قول الموكّل، لأنّ قبض الوكيل لمصلحته، فجرى مجرى المرتهن و المستعير.

قوله رحمه الله: «و في قدر الثمن المشتري به على رأي».

[١] «السرائر» ج ٢، ص ٨٦- ٨٧.

[٢] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٦٢- ١٦٣.

[٣] النساء [٤] : ٦.

[٤] «المبسوط» ج ٢، ص ٣٧٢- ٣٧٣.

[٥] منهم القاضي في «جواهر الفقه» ص ٧٨، المسألة ٢٨٨، و يحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع» ص ٣٢٢.

[٦] «المختصر النافع» ص ١٧٩.