و خالف ابن إدريس [١] و نجم الدين في ذلك، و أوجبا في جميع الصور درهما إلّا في صورة الجرّ [٢]، فإنّه يقبل التفسير ببعض درهم أو بعض بعضه، و للعامّة المذهبان [٣].

و وجه ما اختاره الشيخ موافقة العربيّة، فإنّ في المسألة الأولى: أقلّ عدد مفرد و يفسّر بمفرد منصوب عشرون، إذ ذلك أيضا ثلاثون و أربعون إلى تسعين، فالمتيقّن عشرون فيلزمه العشرون. و على القول الآخر بنصب الدرهم على التمييز. و سمّاه بعضهم القطع [٤].

و أمّا الثانية: فلأنّ أقلّ عدد مفرد يفسّر بمفرد مجرور مائة، إذ فوقه الألف، فتحمل على المائة عملا بالمتيقّن. و ردّه شيخنا نجم الدين بأنّ الجرّ يحصل بعد الجر من الدرهم، مثل نصف درهم و ثلث درهم، فلا يجوز حمله على المائة [٥]، إذ المتيقّن هو بعض الدرهم. قيل: هنا إن كان لفظ «كذا»، كناية عن الشي‌ء فهذا هو الحقّ،

[١] «السرائر» ج ٢، ص ٥٠٣.

[٢] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١١٤.

[٣] حكاه عنهم في «المغني» ج ٥، ص ٣١٩- ٣٢٠، المسألة ٣٨٧٠، «الشرح الكبير» ج ٥، ص ٣٤٣- ٣٤٤.

[٤] حكى عن الكوفيّين العلّامة في «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ١٥٣، و حكى عن بعض النحويّين فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٤٤٢ حيث قال: «و قال بعض النحوّيين: هو منصوب على القطع».

[٥] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١١٤.