[١] أقول: هذا مذهب كلّ من جوّز وصيّة الصبيّ في المعروف، كالشيخين [١] و نجم الدين [٢] و المصنّف فيما يظهر من هذا الكتاب. و من منع كابن إدريس [٣] و المصنّف في باقي كتبه [٤] منع من الإقرار [٥]، ضرورة أنّ تنفيذ الإقرار بالشي‌ء فرع جواز التصرّف في ذلك الشي‌ء.

و سيأتي ذكر المخالف في الوصيّة و معتمدة إن شاء الله تعالى [٦].

[١] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص ٦٦٧، و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص ٦١١.

[٢] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٩٠ و ج ٣، ص ١١٩.

[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٢٠٦.

[٤] «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٥٠، المسألة ١٢٤، «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٢٩٢، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٩٣، «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٥٠٩، «تبصرة المتعلّمين» ص ١٢٨.

[٥] «السرائر» ج ٢، ص ٤٩٨، «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٢٧٧، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١١٤، «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ١٤٥، «تبصرة المتعلّمين» ص ١٢١.

[٦] سيأتي في ص ٤٦٣.