و المصنّف رحمه الله بنى الوجهين على أنّ الحوالة استيفاء ما على المحيل، لعدم اشتراط القبض فيها و لو كان الحقّان من الأثمان، و لتحقّق براءة ذمّة الآمر بمجرّدها، و لأنّها لو كانت اعتياضا، لكان بيع دين بمثله. فحينئذ تبطل، لأنّها نوع إرفاق، و إذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق، كما لو اشترى بدراهم مكسّرة فأعطاه صحاحا ثمَّ فسخ، فإنّه يرجع بالصحاح. أو على أنّها اعتياض، لأنّه لم يقبض نفس حقّه بل أخذ بدله عوضا عنه، و هو معنى الاعتياض. فعلى هذا لا تبطل، كما لو اعتاض البائع عن الثمن ثوبا ثمَّ فسخ، فإنّه يرجع بالثمن لا بالثوب. و تردّد فيها شيخنا نجم الدين [١] و المصنّف رحمهما الله.

[١] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٩٥.