و الالتفات إلى أصالة الجواز، و لأنّه عقد فيجب الوفاء به، و لتساويهما في كون كلّ منهما ينقل ملكه إلى الآخر، فإذا جاز للبائع التقدّم جاز للمشتري، و لأنّ المعتبر في نقل الملك هو الرضى من المتبايعين، و الألفاظ دالّة عليه فلا عبرة بالترتيب، و لأنّه يجوز تقديم القبول في النكاح فكذا في البيع، و هذا مذهب ابن البرّاج [٧]، و اختاره نجم الدين [٨]، و أجاب المصنّف في المختلف عن التمثيل بالنكاح: بالفرق، بالحياء من المرأة، فلا يسهّل تقديم الإيجاب، و عن الرضي، بأنّه غير كاف حتّى يحصل اللفظ [٩]. فلم قلتم: إنّ هذا اللفظ صالح؟!.

تنبيه: كلام الشيخ يشعر بأنّه لو قدّم القبول فاتّبعه البائع بالإيجاب، ثمَّ أعاد المشتري القبول، أنّه يصحّ [١٠]، فإن أراد به مع ذكر الثمن في صلب العقد فمسلّم و إلّا‌

[١] «المبسوط» ج ٢، ص ٨٧.

[٢] «الخلاف» ج ٣، ص ٣٩، المسألة ٥٦.

[٣] «الوسيلة» ص ٢٣٧.

[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٢٤٣ و ٢٤٩- ٢٥٠.

[٥] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٨٤، المسألة ٤٥.

[٦] «الخلاف» ج ٣، ص ٤٠، المسألة ٥٦.

[٧] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٨٤، المسألة ٤٥، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٤١٢.

و لم نجده في كتابيه «المهذّب» و «جواهر الفقه».

[٨] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٧: «هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ فيه تردّد، و الأشبه عدم الاشتراط».

[٩] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٨٥، المسألة ٤٥.

[١٠] «المبسوط» ج ٢، ص ٨٧: «فأمّا البيع فإن تقدّم الإيجاب فقال: بعتك، فقال: قبلت صحّ بلا خلاف. و إن تقدّم القبول، فقال: بعينه بألف، فقال: بعتك، صحّ، و الأقوى عندي أنّه لا يصحّ حتّى يقول المشتري بعد ذلك:

اشتريت»، و هكذا في «الخلاف» ج ٣، ص ٣٩، المسألة ٥٦.