النهايات المحيطة بالجسم والجسمانيّات؛ لأنّ الأوّل مستلزم للتركيب والتوصيف، والثاني من لواحق الكمّ وتوابعه. (ولا شيء يشبهه) . الشبه، بالكسر وبالتحريك وكأمير: المثل، وأشبهه، أي ماثله، والمماثلة بينه تعالى وبين غيره منتفية ؛ لأنّ المماثلة بين الشيئين إمّا في الحقيقة، أو في أجزائها، أو في عوارضها، والأوّل هنا ظاهر البطلان؛ إذ لا مشابهة بين حقيقة الواجب بالذات والممكن، وكذا الأخيران؛ إذ لا جزء لحقيقته تعالى ، ولا عوارض له. (ولا يَهرم لطول بقائه) . الهرم، محرّكة: أقصى الكبر، وفعله كفرح، والهرم إنّما يحصل بانفعال المزاج وانكساره وتغيّره بطول البقاء، وهو على اللّه تعالى محال؛ لتنزّهه عن المزاج والانفعال. (ولا يصعق [١] لذُعرة) . في بعض النسخ: «ولا يضعف لذعرة». قال الجوهري: «صعق الرجل صَعقة وتَصعاقاً، أي غُشي عليه، وأصعقه غيرَه، وقوله تعالى: «فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّموَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ» [٢] ، أي مات». [٣] وفي القاموس: «الذُّعر، بالضمّ: الخوف، ذُعِر ـ كعُني ـ فهو مذعور، وبالفتح: التخويف، كالإذعار، والفعل كجعل، وبالتحريك: الدهش، وكصرد : الأمر المخوف». [٤] وأقول: يمكن هنا إرادة كلّ من تلك المعاني للصعقة والذعر. والضمير المجرور راجع إلى اللّه، وإضافة الذعر إليه إضافة المصدر إلى الفاعل، [٥] أو إلى المفعول، [٦] أو بأدنى ملابسة . [٧] وبالجملة عروض الغشية أو الموت بسبب الذعر أو غيره من الأسباب عليه تعالى محال؛ لأنّ عروض ذلك وحصوله إنّما هو بالانفعال والمقهوريّة، والحياة الزائدة على الذات، وكلّ ذلك ممتنع في القديم بالذات بالظاهر، وإنّما علّق الصعق بالذعر نظراً إلى الغالب. (ولا يَخاف كما تَخاف خليقَتُه)؛ لما مرّ، والنفي راجع إلى القيد والمقيّد جميعاً.

[١] في المتن الذي نقله الشارح رحمه الله سابقا : «ولا يضعف» .[٢] الزمر (٣٩) : ٦٨ .[٣] الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ (صعق) .[٤] القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤ (ذعر) .[٥] في الحاشية: «كما في المعنى الأوّل والثالث».[٦] في الحاشية: «كما في المعنى الثاني».[٧] في الحاشية: «كما في المعنى الرابع».