على عدم استقلال العقول في شيء من أحكام الدين إذا لم يكن بديهيّاً أو في حكمه، وأنّ الأخذ والاستبداد بها خطأ محض.وقيل: معنى قوله عليه السلام : «استقبل وجوه الآراء» أنّه استشار الناس، وأقبل نحو آرائهم وتفكّر فيها، ولا يبادر بالردّ، أو تفكّر في كلّ أمر ليقبل إليه الآراء والأفكار . [١] وقيل: لعلّ المراد : مَن استقبل بالقلب الخالص عن الشبهات وجوه الآراء المختلفة المتفرّقة ومقدّماتها الوهميّة والخياليّة، وعرفها حقّ المعرفة، عرف مواضع الخطأ فيها، كما بيّن في موضعه، مع أنّ مناط الرأي والقياس جمع المتشابهات في الحكم، وتفريق المختلفات فيه، والأمر بالعكس في كثير من المواضع . [٢] قال: ويحتمل أن يراد بالوجوه الأدلّة الشرعيّة المنصوبة على موارد الرأي والقياس الدالّة على حكم مخالف لها؛ فإنّ من استقبل إليها وعرفها ، عرف مواقع خطاء تلك الآراء . وفيه على هذا التقدير زجر عن استعمال الرأي ، وحثّ على الرجوع إليه عليه السلام . [٣] (ومن أمسك عن الفضول عدلت رأيه العقول) . في القاموس: «عدل الحكم تعديلاً: أقامه ، وفلاناً: زكّاه، والميزان: سوّاه» [٤] .والفضل : ضدّ النقص، والجمع: فضول. والرأي في اللغة: الاعتقاد مطلقاً، سواء كان له مستند شرعي أم لا، وشاع عند المحدّثين إطلاقه على الثاني .ولعلّ حاصل المعنى: من أمسك عن الفضول من الأقوال والأفعال، وهي ما لا ينفع ـ سواء يضرّ، أم لا ـ عدّلت عقول أهل العرفان رأيه واعتقاده، وحكمت بعدالته وصوابه واستقامته؛ لأنّ استقامة الظاهر بسبب استقامة الباطن، ووجود المسبّب دليل على وجود السبب.وقيل: يحتمل أن يكون «عدلت» بالتخفيف بمعنى المعادلة، أي بانفراده يعدل سائر العقول . [٥]

[١] قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ٢٥ ، ص ٥٠ .[٢] قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ١١ ، ص ٢٢٨ .[٣] قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ١١ ، ص ٢٢٨ .[٤] القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١٣ (عدل) .[٥] قاله المحقّق الفيض رحمه الله في الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ .