قيل: الضمير لمولى الأوّل باعتبار المعنى؛ لأنّه عامّ، أي ليس لهم من ينصرهم من عذاب اللّه بالشفاعة. [١] وقيل: لا ينصرهم الذين كانوا يعبدونهم من دون اللّه. [٢] «إِلّا مَنْ رَحِمَ اللّهُ» [٣] بالعفو عنه في قبول الشفاعة فيه. ومحلّه الرفع على البدل على الواو، والنصب على الاستثناء. ويحتمل أن يكون الاستثناء متّصلاً، أي إلّا المؤمنون؛ فإنّه يشفع بعضهم لبعض بإذن اللّه، أو منقطعاً أي لكن من رحمه اللّه فإنّه مغفور له . (يعنى بذلك) أي بمن رحم اللّه (عليّاً عليه السلام وشيعته). وقوله: (لقد ذكركم اللّه في كتابه إذ يقول) في سورة الزمر: «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ» . قال البيضاوي: «أي أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي. وإضافة العباد تخصّصه بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن». [٤] «لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ» أي لا تيأسوا من مغفرته. «إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً» . قيل: يغفرها بالعفو عنها جميعها إلّا الشرك. وقيل: يغفرها بالتوبة منها. وقيل: يغفر الصغائر باجتناب الكبائر . [٥] وقال البيضاوي: أي يغفرها عفواً، ولو بعد تعذيب وتقييد بالتوبة خلاف الظاهر ، ويدلّ على إطلاقه فيما عدا الشرك قوله: «إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ» [٦] الآية. والتعليل بقوله: «إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» . [٧] وقال: على المبالغة وإفادة الحصر ، والوعد بالرحمة بعد المغفرة، وتقديم ما يستدعي عموم المغفرة ممّا في «عِبَادِي» من الدلالة على الذلّة والاختصاص المقتضيين

[١] قاله البيضاوي في تفسيره ، ج ٥ ، ص ١٦٣ .[٢] راجع : التبيان للطوسي ، ج ٦ ، ص ٤١٦ .[٣] الدخان (٤٤) : ٤٢ .[٤] تفسير البيضاوي ، ج ٥ ، ص ٧١ .[٥] راجع : تفسير القرطبي ، ج ٥ ، ص ١٥٨ ؛ تفسير الآلوسي ، ج ٢٧ ، ص ٦٣ .[٦] النساء (٤) : ٤٨ و١١٦ .[٧] الزمر (٣٩) : ٥٣ .