المشيّة ، فالظاهر أنّ مراده عليه السلام أنّ الذي أبرم أمره قسمان . [١] انتهى ، فليتأمّل . (واعلموا أنّه ليس يُغني عنكم) إلى قوله : (ولا من دون ذلك) .قال الجزري : «أغن عنّي شرك ، أي أصرفه وكفّه ، ومنه «لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَيْئاً» [٢] » [٣] انتهى ، أي لا يصرف ولا يكفّ عنكم أحد ممّن ذكر شيئاً من عقوبة اللّه إلّا برضاه عنكم ، ولم يذكر الاستثناء لظهوره وشيوعه في الآيات والأخبار ، كقوله تعالى : «وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَا لِمَنِ ارْتَضى» [٤] ، ولدلالة التفريع عليه ، وهو قوله : (فمن سرّه أن تنفعه شفاعة الشافعين عند اللّه فليطلب إلى اللّه) أي فليتضرّع إليه، أو فليرغب إليه .قال الفيروزآبادي : «طلبه: حاول وجوده ، وطلب إليّ : رغب». [٥] (أن يَرضى عنه) .قيل : المراد بطلب الرضا طلب وسيلة له ، وهي طاعة اللّه وطاعة رسوله وطاعة الإمام ؛ فإنّه إن صدر منه حينئذٍ ما يوجب سخط اللّه من ترك بعض الطاعات ، وفعل بعض المنهيّات [و] تدركه الرحمة والشفاعة بإذن اللّه لرضائه عنه من وجه آخر ، فاستحقّ بذلك قبولهما . [٦] (واعلموا أنّ أحداً من خلق اللّه) إلى قوله : (ولم ينكر لهم فضلاً عظم ولا صغر) . في بعض النسخ: «أو صغر» .وقيل : المراد بالفضل العظيم ما لا يصل إليه الفهم ، ويستبعده العقل ، ولا يعرف حقيقته ، وبالصغير ما هو خلاف ذلك . والظاهر أنّ قوله : «ومعصيتهم» عطف على اسم «أنّ» ، وقوله : «ولم ينكر» على خبرها ، وفيه شَيء؛ لأنّ كثيراً من الناس أنكروا فضلهم ، بل نصبوا عداوتهم .

[١] نقل عنه المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ١١ ، ص ١٧١ ، ثمّ قال : «أقول : يريد أنّ الذي وقع الحتم فيه قسمان لا ثالث لهما ؛ لأنّه إمّا مقرّ بالولايات المذكورة متمسّك بشروطهما ، أو منكر لشى ء منها ، فالأوّل محسن ، والثاني مُسيء ، وأمّا المستضعف وهو من لم يقرّ ولم ينكر، فهو خارج عن المقسم ، فلا يرد أنّه قسم ثالث» .[٢] الجاثية (٤٥) : ١٩ .[٣] النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٩٢ (غنو) .[٤] الأنبياء (٢١) : ٢٨ .[٥] القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٧ (طلب) مع التلخيص .[٦] قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ١١ ، ص ١٧٢ .