رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٦ - لو اختار بغض الأولياء الدية

( ولا يضمن سراية القصاص ) في الطرف إلى النفس أو غيرها ( ما لم يتعدّ المقتصّ ) فيقتصّ منه في الزائد إن اعترف به عمداً ، وإن قال : خطأ ، أُخذت منه دية الزيادة ، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده.

والنصوص بأصل الحكم بعد الاعتبار مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة ، ففي الصحيح : « أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له » الحديث [١].

وفي القوي : « من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن » [٢].

وفي الموثّق : عمّن أُقيم عليه الحدّ فمات [٣] ، إيقاد منه ، أو يؤدى ديته؟ قال : « لا ، إلاّ أن يزاد على القود » [٤].

وفيه الدلالة على الضمان في صورة التعدّي والزيادة.

وينبغي حمل الدية المطلقة فيه على ديتها خاصّة ؛ لأن المستوفى من دونها حقه ، فلا وجه لأخذ الدية من أجله.

ويدلُّ عليه أيضاً أنّه بالنسبة إلى الزائد جانٍ ، فيلزمه القصاص أو الدية على حسب الجناية ؛ للعمومات من الكتاب والسنّة.

( وهنا مسائل ) أربع :

( الاولى : لو اختار بعض الأولياء الدية ) عن القود ( فدفعها ) إليه‌

[١] التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ ، الوسائل ٢٩ : ٦٥ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ٩.

[٢] الكافي ٧ : ٣٧٧ / ١٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٩٠ ، الوسائل ٢٩ : ٦٤ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ٢.

[٣] أثبتناه من « ب » والمصدر.

[٤] التهذيب ١٠ : ٢٧٨ / ١٠٨٦ ، الوسائل ٢٩ : ٦٥ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ٧.