رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٠ - لو ركبت جارية على اُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت

وهو خيرة الفاضل في الإرشاد ومستحسنه في التحرير [١] ، ومحتمل الماتن في الشرائع [٢] ، وقوّاه فخر الدين [٣] وشيخنا في الروضة ، قال :

أمّا الأوّل فلأنّ فعل المكرَه مستند إلى مكرِهِه ، فيكون توسّط المكرَه كالآلة ، فيتعلّق الحكم بالمكرِه.

وأمّا الثاني فلاستناد القتل إلى القامصة وحدها ، حيث فعلت ذلك مختارة.

قال : ولا يشكل بما أورده المصنف في الشرح من أنّ الإكراه على القتل لا يسقط الضمان ، وأنّ القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالباً فيجب القصاص ؛ لأنّ الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكرَه إلى الفعل ، وبالإلجاء يسقط ذلك ، فيكون كالآلة ، ومن ثمّ وجب القصاص على الدافع دون الواقع حيث يبلغ الإلجاء ، والقمص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته ، فضلاً عن كونه مما يقتل غالباً ، فيكون من باب الأسباب لا الجنايات.

نعم لو فرض استلزامه له قطعاً وقصدته توجّه القصاص ، إلاّ أنّه خلاف الظاهر [٤]. انتهى.

وهو قوي متين لولا مخالفته للروايات المشهورة قطعاً بين الأصحاب ، وإن اختلفت بعضها مع بعض ، إلاّ أنّها متفقة في ردّ هذا الوجه وغيره من الوجوه المخرجة أيضاً ، كالمحكي عن الراوندي [٥] من التفصيل‌

[١] الإرشاد ٢ : ٢٢٤ ، التحرير ٢ : ٢٦٧.

[٢] الشرائع ٤ : ٢٥١.

[٣] إيضاح الفوائد ٤ : ٦٧٧.

[٤] الروضة ١٠ : ١٣٤.

[٥] حكاه عنه في التنقيح الرائع ٤ : ٤٧٤.