رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٠ - نصاب القطع قيمة ربع دينار

وزيد [١] في أحدهما : وقال ٧ : « لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ».

وقول الصدوق بالخُمس [٢] ، والعماني بالدينار الكامل [٣] ، شاذّان ضعيفان ، وإن دلّ على الأول منهما الموثّق [٤] والصحيحان [٥] : « أدنى ما يقطع فيه السارق خُمس دينار » كما في الأول وأحدهما ، وفي الثاني : « يقطع السارق في كلّ شي‌ء يبلغ قيمته خُمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك ».

وعلى الثاني الصحيح : في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثم قال : « في عددها من الدراهم » [٦] بناءً على كونها قيمة الدينار في ذلك الزمان ، كما يستفاد من كثير من الأخبار [٧] وجمع من الأصحاب [٨].

ووجه ضعف القولين مع اعتبار سند هذه النصوص وكثرتها‌

[١] الزيادة موجودة في كليهما ، مضافاً إلى قول المجلسي ( ره ) في الملاذ ١٦ : ١٩٦ باتحادهما مع تقديم وتأخير وزيادة أحمد في أول السند ، ولعلّه أخذه من كتابه وهذا من كتاب الحسين.

[٢] المقنع : ١٥٠.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ٧٧٢.

[٤] التهذيب ١٠ : ١٠٢ / ٣٩٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٤ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ذيل ح ٣.

[٥] أحدهما في : التهذيب ١٠ : ١٠١ / ٣٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٠ / ٩٠٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٤ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ذيل ح ٣.

والآخر في : التهذيب ١٠ : ١٠٢ / ٣٩٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٠ / ٩٠٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٦ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ١٢.

[٦] التهذيب ١٠ : ١٠٠ / ٣٩٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٩ / ٩٠٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٥ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ٩.

[٧] وسائل الشيعة ٢٩ : ١٩٣ أبواب ديات النفس ب ١.

[٨] كالشيخ في التهذيب ٤ : ١٠ ذيل الحديث ٢٨ ، والحر العاملي في الوسائل ٢٨ : ٢٤٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٥.