رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨ - من قبل علاماً بشهوة

وفي آخر : « من قبل غلاماً بشهوة ألجمه الله تعالى بلجام من نار » [١].

ولا فرق بين المحرم والأجنبي ؛ لإطلاق الدليل ، وإن قيّده الأكثر بالثاني. ويحتمل ورود القيد في كلامهم مورد الغالب ؛ لأظهريّة الشهوة فيه ، وإلاّ فلا وجه له ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني [٢] ، بل مناط التعزير في المحرم آكد ، كما صرّح به المقدّس الأردبيلي [٣] ;.

ومن عموم المناط يظهر عدم الفرق أيضاً بين الصغير والصغيرة ، بل ولا بين الرجل والمرأة ، كما يستفاد من إطلاقهم التعزير في التقبيل والمضاجعة.

ومنه يظهر عدم الوجه في ذكر المسألة على حدة بعد دخولها في عموم تلك المسألة ، إلاّ أن تخصّ بالمرأة ، ولكن لا وجه له بعد عموم المناط والعلّة.

وفي الخبر : مُحرم قبّل غلاماً بشهوة ، قال : « يضرب مائة سوط » [٤].

وهو شاذّ ، وربما حمل على التغليظ ؛ لمكان الإحرام ، كما صرّح به الأصحاب عموماً ، والحلّي في المقام [٥]. وهو حسن ، لولا أنّ المشهور اشتراط عدم بلوغ التعزير الحدّ ، ولذا إنّ الحلّي لم يصرّح في مورد الخبر بأكثر من التغليظ.

واحترز بالشهوة عمّا يكون برأفة ، أو صداقة دنياويّة ، أو عادة عرفيّة ،

[١] الكافي ٥ : ٥٤٨ / ١٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٤٠ أبواب النكاح المحرّم ب ٢١ ح ١.

[٢] المسالك ٢ : ٤٣٣.

[٣] مجمع الفائدة ١٣ : ١١٧.

[٤] الكافي ٧ : ٢٠٠ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ٥٧ / ٢٠٦ ، الوسائل ٢٨ : ١٦١ أبواب حدّ اللواط ب ٤ ح ١.

[٥] السرائر ٣ : ٤٦١.