رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨١ - لو تاب الشارب بعد الإقرار

وجود الفارق بين الرجم وغيره ، من حيث تضمّنه تلف النفس المأمور بحفظها شرعاً ، بخلاف صورة الفرض [١] وذلك لعدم انحصار حدّ الزناء [٢] في الرجم ، بل يثبت فيه الجلد مائة أيضاً على بعض الوجوه ، وقد قدّمنا سقوطه أيضاً كالرجم بالتوبة بعد الإقرار ، ولا ريب أنّه أكثر عقوبةً من الجلد ثمانين ، وموجبه أعظم ذنباً من موجبه ، فليكن سقوط الحدّ هنا بالتوبة أولى ( بعده ) [٣].

هذا ، مضافاً إلى عموم مفهوم التعليل في بعض المعتبرة الواردة في اللواط ، وفيه : « وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله تعالى أن يعاقب عن الله سبحانه كان له أن يمنّ عن الله تعالى ؛ أما سمعت قول الله تعالى ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) [٤] » [٥].

( ومنهم من حَتَم الحدّ ) وأوجبه ، وهو : الحلّي والشيخ في المبسوط والخلاف [٦] ، وقوّاه الماتن في الشرائع والفاضل في التحرير [٧] وجماعة من المتأخّرين [٨] ؛ لاستصحاب ثبوت الحدّ إلى ظهور المسقط ، وليس بظاهر.

[١] التنقيح ٤ : ٣٧٢ ، المفاتيح ٢ : ٨٩ ، كشف اللثام ٢ : ٤١٨.

[٢] في « ن » زيادة : الساقط بالتوبة بعد الإقرار.

[٣] ليست في « س » و « ب » و « ن ».

[٤] سورة ص : ٣٩.

[٥] تحف العقول : ٣٦٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤١ أبواب مقدمات الحدود ب ١٨ ح ٤.

[٦] الحلّي في السرائر ٣ : ٤٧٨ ، الشيخ لم نعثر على كلامه في المبسوط والخلاف ، نعم حكاه عنه جماعة منهم : الحلّي في السرائر ٣ : ٤٧٨ ، والعلاّمة في المختلف : ٧٦٨.

[٧] الشرائع ٤ : ١٧١ ، التحرير ٢ : ٢٢٧.

[٨] منهم الشهيد الأوّل في غاية المراد ١٤ : ٢٤٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٤٠ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٩٨.