رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١ - حدّ القذف ثمانون جلدة

( والحدّ ثمانون جلدة ) بنصّ الكتاب [١] ، والإجماع ، والسنّة المستفيضة [٢] ( حرّا كان القاذف أو عبداً ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفي صريح الغنية وظاهر النكت والروضة وعن الخلاف وغيره أنّ عليه إجماع الإماميّة [٣] ؛ لعموم الأدلّة ، وصريح المعتبرة المستفيضة :

منها الصحيح : « إذا قذف العبد الحرّ جُلِد ثمانين ، هذا من حقوق الناس » [٤].

ونحوه الموثّق [٥] والحسن [٦] بزيادة في آخرهما ، وهي قوله : « فأمّا ما كان من حقوق الله تعالى فإنّه يضرب نصف الحدّ » قلت : الذي يضرب نصف الحدّ فيه ما هو؟ قال : « إذا زنى أو شرب خمراً فهذا من حقوق الله تعالى التي يضرب فيها نصف الحدّ ».

خلافاً للصدوق والمبسوط ، فعلى المملوك أربعون [٧] ؛ لقوله تعالى ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) [٨] ‌

[١] النور : ٤.

[٢] انظر الوسائل ٢٨ : ١٧٥ أبواب حدّ القذف ب ٢.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ ، غاية المراد ٤ : ٢٣٠ ، الروضة ٩ : ١٨٨ ، الخلاف ٥ : ٤٠٣ ، وانظر : فقه القرآن ٢ : ٣٨٩ ، والمسالك ٢ : ٤٣٦.

[٤] الكافي ٧ : ٢٣٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٧٢ / ٢٧٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٨ / ٨٥٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٧٩ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ٤.

[٥] التهذيب ١٠ : ٧٣ / ٢٧٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٩ / ٨٦٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٨٢ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ١٤.

[٦] الكافي ٧ : ٢٣٧ / ١٩ ، التهذيب ١٠ : ٧٢ / ٢٧٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٨ / ٨٥٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٨١ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ١٠.

[٧] الصدوق في المقنع : ١٤٨ ، المبسوط ٨ : ١٦.

[٨] النساء : ٢٥.