رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣١ - يقتص الاعور من ذي العينين بعين واحدة

تأخّر [١] ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [٢] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى عموم الأدلة ( وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) [٣] وخصوص المعتبرة ، ففي الصحيح والقريب منه بفضالة عن أبان اللذين قد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنهما العصابة : أعور فقأ عين صحيح ، فقال : « تفقأ عينه » قال : قلت : يبقى أعمى ، فقال : « الحقّ أعماه » [٤].

ومقتضى الأصل وإطلاقها كالفتاوي وصريح جماعة من أصحابنا [٥] عدم ردّ شي‌ء على الجاني ، مع أنّ دية عينه ضعف دية عين المجني عليه في ظاهر الأصحاب ، كما يأتي.

( وكذا يقتصّ له ) أي للأعور ( منه ) أي من ذي العينين ( بعين واحدة ) بلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي [٦] ، فجوّز الاقتصاص له منه بعينيه أيضاً مع ردّ نصف الدية.

وهو مع شذوذه ، وعدم وضوح مستنده ، ومخالفته لظاهر النص الآتي مضعّف بأنّ العينين إن تساويا عينه فلا ردّ ، وإلاّ فلا قلع.

وما يقال : من أنّ عدم المساواة لا يمنع الاقتصاص ، فإنّ الأُنثى يقتصّ لها من الذكر مع الردّ في موضعه مع أنّها غير مساوية له.

[١] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١٤ : ٨٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤١.

[٢] الخلاف ٥ : ٢٥٢.

[٣] المائدة : ٤٥.

[٤] الكافي ٧ : ٣٢١ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٦ / ١٠٧٩ ، الوسائل ٢٩ : ١٧٨ أبواب قصاص الطرف ب ١٥ ح ١.

[٥] منهم ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٨١ ، والمحقق في الشرائع ٤ : ٢٣٦ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ٢٥٨.

[٦] حكاه عنه في التنقيح ٤ : ٤٥٦.