رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٧ - هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟

لم يصرّحا بثبوت القصاص في الهاشمة والمنقّلة ، بل بتعميم القصاص في الجراح ، والهشم والنقل كأنّهما خارجان عن الجراح [١].

وعليه فيرتفع الخلاف ، لكن عن ابن حمزة [٢] التصريح بثبوت القصاص في الهاشمة والمنقّلة ، وهو ضعيف في الغاية.

( وفي جواز الاقتصاص ) من الجاني ( قبل الاندمال ) أي قبل برء المجني عليه من الجراحة ( تردّد ) من عدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس ، فيسقط القصاص في الطرف ، ومن عموم قوله سبحانه ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) [٣] وقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ) الآية [٤] ، لمكان الفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة ، والأصل عدم حصول السراية.

( أشبهه : الجواز ) مع استحباب الصبر إلى الاندمال ، وفاقاً للإسكافي والخلاف [٥] ، وعليه عامّة المتأخرين ، بل لم أقف على مخالف لهم عدا الشيخ في المبسوط ، فاختار المنع ؛ لما مرّ ، على ما ذكره جماعة [٦] ، وعبارته المحكية في المختلف غير مطابقة للحكاية ، بل ظاهرة في الكراهة ، فإنّه قال بعد نقل القول بالمنع إلاّ بعد الاندمال ـ : وهو الأحوط عندنا ؛ لأنّها ربما صارت نفساً [٧]. ولفظ الأحوط يشعر بالاستحباب.

[١] المختلف : ٨١٢.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٨١٢ ، وهو في الوسيلة : ٤٤٤ ، ٤٤٥.

[٣] المائدة : ٤٥.

[٤] البقرة : ١٩٤.

[٥] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨٢١ ، الخلاف ٥ : ١٩٦.

[٦] منهم الفاضلان الآبي في كشف الرموز ٢ : ٦٢٤ ، والمقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٤٥٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٢.

[٧] المختلف : ٨٢١ ، وهو في المبسوط ٧ : ٧٥.