رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٩ - للولي الواحد المبادرة بالقصاص

ويتفرّع على المختار أنّه إذا طلب الوليّ المال تخيّر الجاني بين دفعه وتسليم نفسه للقود.

وأنّه لو عفا عليه لم يصحّ عفوه بدون رضا القاتل ؛ لأنّ حقه ليس هو المال ، وعفوه لم يقع مطلقاً.

وأنّه لو عفا كذلك سقط القود ولم تلزم الدية ؛ لأنّها ليست واجبة له بالأصالة أو أحد أفراد الحقّ المخيّر حتى يوجب إسقاط أحدهما بقاء الآخر.

( ولا ) يجوز أن ( يقضي ) الحاكم ( بالقصاص ما لم يتيقّن التلف بالجناية ) فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية إن أمكن ، دون النفس ، فإذا قطع الجاني يد شخص مثلاً فمات المجني عليه بعد ذلك ولم يعلم استناد موته إلى الجناية فلا يقتل الجاني إلاّ بعد تيقّن حصول الموت بالجناية ، ومع الاشتباه يقتصر على قطع اليد دون القتل ، ووجهه واضح.

والمراد باليقين ما يعمّ اليقين الشرعي الحاصل من نحو الإقرار والشهادة ، هذا بالنسبة إلى الحاكم ، وأمّا بالنسبة إلى الشهود ووليّ الدم إذا أراد قتل الجاني حيث يجوز له فلا بُدَّ من العلم الواقعي.

( وللوليّ الواحد المبادرة بالقصاص ) بنفسه بعد تيقّنه بثبوته ، من دون توقّف على شي‌ء ، وفاقاً لأحد قولي المبسوط [١] ، وعليه أكثر المتأخرين ، بل عامّتهم ؛ لأنّه كالأخذ بالشفعة وسائر الحقوق ؛ ولعموم ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) [٢] ونحوه من الأدلّة الدالّة على جواز اقتصاص‌

[١] المبسوط ٧ : ٥٦.

[٢] الإسراء : ٣٣.