رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٩ - لو ركبت جارية على اُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت

ويمكن جبر جميع ذلك ، وكذا مخالفة الرواية لما سيأتي من الأُصول ، بكون القول بها باعتراف الماتن ونحوه ممّن مضى هو المشهور ، فلا قصور ، ولكن الاعتماد على نقل مثل هذه الشهرة مع عدم وجدان موافق للنهاية صريحاً سوى القاضي لعلّه ممنوع.

( وما ذكره المفيد حسن ) عند الماتن هنا وفي النكت والفاضل في المختلف [١] ؛ لموافقة الأُصول ، فإنّ القتل إذا استند إلى جماعة يكون أثره موزّعاً عليهم ، والراكبة من الجملة.

ومع ذلك رواه في الإرشاد مرسلاً ، فقال : إنّ عليّاً ٧ رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً ، فجاءت جارية أُخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندق عنقها فهلكت ، فقضى ٧ على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة [٢] فبلغ النبي ٦ فأمضاه [٣].

ورواه في المقنعة كذلك أيضاً كالحلبي وابن زهرة [٤] ، ولكنّها مرسلة لا تصلح للحجية ، وإفادة الأُصول لهذا القول مطلقا ممنوعة.

( وخرّج المتأخّر ) وهو الحلّي [٥] ( وجهاً ثالثاً فأوجب الدية ) بأجمعها ( على الناخسة إن كانت ملجئةً ) للمركوبة إلى القموص ( وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة ).

[١] نكت النهاية ٣ : ٤٢٣ ، المختلف : ٧٩٧.

[٢] في الوسائل ونسخة من الإرشاد : الواقصة. والوقص هو كسر العنق ، النهاية لابن أثير ٥ : ٢١٤.

[٣] إرشاد المفيد ١ : ١٩٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٤٠ أبواب موجبات الضمان ب ٧ ح ٢.

[٤] الكافي : ٣٩٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.

[٥] السرائر ٣ : ٣٧٤.