رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٨٩

من كتاب الديات [١] ، من أراده فليراجعه ثمّة.

( الثالثة : لا تعقل العاقلة ) للإنسان جناية ( بهيمة ) له على إنسان ، وإن كان جنايتها مضمونة عليه على تقدير تفريطه في حفظها.

( و ) كذا ( لا ) تعقل ( إتلاف ) ذلك الإنسان ( مال ) أحد ، بل هو مضمون عليه ( ويختصّ ضمانها ) أي العاقلة ( بالجناية ) ممّن تعقل عنه ( على الآدمي فحسب ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ؛ للأصل ، مع اختصاص ما دلّ على ضمان العاقلة من الفتوى والرواية بجناية الآدمي على مثله خطأً ، لا مطلقا.

وحيث انتهى الكلام في الكتاب بعون الله تعالى الملك الوهّاب إلى هنا قال الماتن رحمه الله تعالى ـ :

( فهذا ما أردناه وقصدنا حصره ) وضبطه ( مختصرين مطوّله ، مجرّدين محصّله ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممّن شكر ) بلطفه وكرمه ( عمله ، وغفر ) بفضله وسعة رحمته ( زلله ) [٢].

ويقول أقلّ الخليقة ، بل اللاّشي‌ء في الحقيقة : أحمد الله سبحانه على توفيقه وتسهيله لتأليف هذا التعليق ، وأسأله بجوده وكرمه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، موجباً لثوابه الجسيم ، وأن يغفر [٣] لعبده ما قصر فيه من اجتهاد ، أو وقع له من خلل في إيراد ، إنّه هو الغفور الرحيم البَرّ الكريم.

[١] راجع ص ٣٦٩.

[٢] في المطبوع زيادة : وجعل الجنّة منقلبه ومنقله ، إنّه لا يخيب من سأله ، ولا يخسر من أمله ، إنّه ولي الإعانة والتوفيق والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.

[٣] في « ح » : يعفو.