رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦٣ - وجوب كفارة المرتبة بقتل الخطأ

عباراتهم ؛ إذ لا يجب الجمع بين أقوالهم كالروايات والآيات والأدلّة ، وأيضاً إنّ عادة بعضهم مثل الشيخ عدم الخروج عن لفظ الرواية ولا ينظر الوجه والعلّة ، فتأمّل. انتهى.

ومن أخبار المسألة أيضاً النبوي المروي في كلام جماعة ، ومنهم ابن زهرة [١] : أنّ ناقة براء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدته فقضى ٦ أنّ على أهل الأموال حفظها نهاراً ، وعلى أهل المواشي حفظها ليلاً ، وأنّ على أهلها الضمان في الليل [٢].

ويؤيّده ما ورد من أنّ « العجماء جُبار » [٣] بناءً على أنّ غالب جنايتها وقوعها في النهار.

( الثالثة [٤] : في ) بيان ( كفّارة القتل )

وقد مرّ في كتابها أنّه ( تجب كفّارة الجمع ) بين الخصال الثلاث : العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ( بقتل العمد ، و ) تجب ( المرتّبة بقتل الخطإ ) وفي معناه شبيه العمد ، كما صرّح به في التحرير والقواعد [٥].

وذكر الفاضلان هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد والشهيدان في اللمعتين والمسالك [٦] وغيرهم [٧] أنّها إنّما تجب الكفّارة مطلقا كما يقتضيه‌

[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.

[٢] عوالي اللئلئ ١ : ٣٨٢ / ٩ ، المستدرك ١٨ : ٣٣٠ أبواب موجبات الضمان ب ٢٩ ح ١.

[٣] الوسائل ٢٩ : ٢٧١ أبواب موجبات الضمان ب ٣٢.

[٤] أي : من اللواحق.

[٥] التحرير ٢ : ٢٧٩ ، القواعد ٢ : ٣٤٥.

[٦] الشرائع ٤ : ٢٨٧ ، التحرير ٢ : ٢٧٩ ، القواعد ٢ : ٣٤٥ ، اللمعة والروضة ١٠ : ٢٩٤ ، المسالك ٢ : ٥١١.

[٧] كشف اللثام ٢ : ٥٣٠.