رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٣ - لو قتل عبد مثله

قيل : وفي المبسوط أنّه الأظهر في الروايات. وقال المحقق : إنه مروي ؛ وهو ظاهر النهاية وابن إدريس وكثير من الأصحاب [١].

وقيل : بل يفكّه بأقلّ الأمرين من القيمة وأرش الجناية ؛ لأنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه ، والمولى لا يعقل مملوكه ، فالزائد لا يلزمه [٢]. وإليه ذهب في المبسوط [٣].

وفي الصحيح في عبد جرح حرّا : « إن شاء الحرّ اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته ، والباقي للمولى ، يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ، ويردّ الباقي على المولى » [٤].

( ويقاد العبد بمولاة ) أي يقتصّ منه له لو جنى عليه متعمّداً ( إن شاء الوليّ ) للمولى الاقتصاص منه ؛ لإطلاق ما دلّ على الاقتصاص من العبد للحرّ ، أو فحواه ؛ ولخصوص القويّ : في عبد قتل مولاه متعمّداً ، قال : « يقتل به ، قضى رسول الله ٦ بذلك » [٥].

( ولو قتل عبد مثله ) أو جرحه ( عمداً فإن كانا ) أي العبدان ( لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص ) من الجاني منهما ( أو العفو ) ‌

[١] غاية المراد ٤ : ٣٦٧ ، مجمع الفائدة ١٤ : ٦٤ ، وفي المبسوط ٧ : ٧ ، والشرائع ٢ : ٢٠٨ ، النهاية : ٧٥٢ ، السرائر ٣ : ٣٥٧.

[٢] المفاتيح ٢ : ١٣٤.

[٣] المبسوط ٧ : ٣٩.

[٤] الكافي ٧ : ٣٠٥ / ١٢ ، الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣٠٩ ، التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٦٦ أبواب قصاص الطرف ب ٣ ح ١.

[٥] التهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٠ ، الوسائل ٢٩ : ٩٨ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ١٠.