رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٠ - هل يقتل الجد للأب بولد الولد؟
( وكذا الامّ تقتل بالولد ) ويقتل بها ( وكذا الأقارب ) يقتلون به ، ويقتل بهم ؛ عملاً بالعمومات ، واقتصاراً فيما خالفها على ما هو مورد الفتاوي وما مضى من الروايات.
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده بيننا ، إلاّ ما يحكى عن الإسكافي في قتل الأمّ بالولد وكذا الأقارب ، فمنع عنه تبعاً للعامّة ، كما حكاه عنه بعض الأجلّة [١].
( وفي قتل الجدّ ) للأب ( بولد الولد تردّد ) ينشأ : من أنّه هل هو أب حقيقةً ، أو مجازاً؟ فإن قلنا بالأوّل لم يقتل به ، وإلاّ قتل به ، والمشهور الأوّل ، ومنهم الفاضلان في الشرائع والإرشاد والقواعد والتحرير ، والشهيدان في اللمعتين [٢] ، وغيرهم من متأخّري الأصحاب [٣] ، تبعاً للمحكي عن الخلاف والمبسوط والوسيلة [٤] ويعضدهم تقديم الشارع عقده على ابنة الابن على عقده عليها إذا تقارنا ، مع أنّي لم أجد في ذلك مخالفاً عدا الماتن هنا ، حيث بقي في الحكم متردّداً ، وتبعه بعض [٥].
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الحكم بعدم قتل الوالد بالولد بين كونه ذكراً أو أُنثى ، وكون الوالد مساوياً لولده في الدين والحرّية أم لا ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا [٦].
[١] انظر المختلف : ٨١٩.
[٢] الشرائع ٤ : ٢١٤ ، الإرشاد ٢ : ٢٠٣ ، القواعد ٢ : ٢٩١ ، التحرير ٢ : ٢٤٩ ، اللمعة والروضة ١٠ : ٦٤.
[٣] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٥٥.
[٤] الخلاف ٥ : ١٥٢ ، المبسوط ٧ : ٩ ، الوسيلة : ٤٣١.
[٥] التنقيح ٤ : ٤٢٨ ، المفاتيح ٢ : ١٢٧.
[٦] منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٤٩ ، الشهيد في المسالك ٢ : ٤٦٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٥٥.