رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٩ - نصاب القطع قيمة ربع دينار

إجماعنا في المسالك [١] وغيره [٢] ؛ وهو الحجّة المخصِّصة لإطلاق الآية والرواية بقطع السارق بقول مطلق ، مضافاً إلى الأدلّة الآتية من الإجماعات المحكيّة والنصوص المستفيضة بل المتواترة.

وقدره ( ربع دينار ، ذهباً خالصاً ، مضروباً بسكّة المعاملة أو ما ) بلغ ( قيمته ذلك ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وكنز العرفان [٣] : أنّ عليه إجماع الإماميّة ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة الخاصّية والعامّية.

ففي الصحيح : « لا يقطع إلاّ في ربع دينار أو أكثر » [٤].

وفي آخر : « لا يقطع يد السارق إلاّ في شي‌ء تبلغ قيمته مِجَنّاً [٥] ، وهو ربع دينار » [٦].

وفي الخبرين : عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، فقال : « في بيضة حديد » ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : « ربع دينار » [٧].

[١] المسالك ٢ : ٤٤٣.

[٢] المفاتيح ٢ : ٩١.

[٣] الخلاف ٥ : ٤١٣ ، الاستبصار ٤ : ٢٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣ ، السرائر ٣ : ٤٨٣ ، كنز العرفان ٢ : ٣٥٠.

[٤] الكافي ٧ : ٢٢١ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٩٩ / ٣٨٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٨ / ٨٩٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٣ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ١.

[٥] المِجَنّ : الترس الذي يتّقي به المحارب ضرب عدّوه الصحاح ٥ : ٢٠٩٤.

[٦] الكافي ٧ : ٢٢١ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٠٠ / ٣٨٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٩ / ٨٩٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٣ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ٢.

[٧] أحدهما في : الكافي ٧ : ٢٢١ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٩٩ / ٣٨٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٨ / ٨٩٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٥ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ٥ ، ٦.

والآخر في : التهذيب ١٠ : ١٠٠ / ٣٨٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٩ / ٩٠١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٥ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ذيل الحديث ٦.