رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٦ - لا يقتل العاقل بالمجنون

كان نصّاً في الأوّل وظاهراً في الثاني ؛ لقوله ٧ : « فلا قود لمن لا يقاد منه » [١] وهو عامّ ، ووروده في خصوص المورد لا يوجب التخصيص ، كما قرّر في الأُصول.

مع تأيّده بما ورد من مثله في الحدود ، وهو أنّه « لا حد لمن لا حدّ عليه » [٢] وبلزوم الاحتياط في الدم.

وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ الاكتفاء بمثل هذا الظهور في رفع اليد عن العمومات القطعية من الكتاب والسنّة وظاهر المرسلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون لنا الآن إجماع الطائفة في غاية الجرأة ، وإن كان الاحتياط للأولياء معه ، فلا يختاروا قتله ، بل يصالحوا عنه بالدية.

( ولا يقتل العاقل بالمجنون ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية [٣] ، بل عليه الإجماع في السرائر [٤] ؛ للصحيح : عن رجل قتل رجلاً مجنوناً؟ فقال : « إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي‌ء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ، وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر الله عزّ وجلّ ويتوب إليه » [٥].

[١] الكافي ٧ : ٢٩٤ / ١ ، الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٣ ، الوسائل ٢٩ : ٧١ أبواب القصاص في النفس ب ٢٨ ح ١.

[٢] الكافي ٧ : ٢٥٣ / ١ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٣٨ / ١٢٥ ، التهذيب ١٠ : ١٩ ، ٨٣ / ٥٩ ، ٣٢٥ ، الوسائل ٢٨ : ٤٢ أبواب مقدمات الحدود ب ١٩ ح ١.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.

[٤] السرائر ٣ : ٣٦٩.

[٥] تقدّم في ص ٢٥٤.