رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٦ - لو أقر بالسرقة للضرب

منها : أن يكون فاعل « قطعه » و « قطعها » مَن جرى اسمه من العامّة في مجلسه ، ويكون المعنى : أنّه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره [١].

ومنها : أنّ المراد بالعبد والأمة : عبد الله تعالى وأمته [٢].

ومنها : أنّ المراد إذا انضاف إليه إقرار المولى.

وفي الجميع بُعدٌ وإن أفتى بالأخير جماعة [٣] ؛ قيل : لأنّ الحقّ لا يعدوهما ، ويحتمل العدم ؛ بناءً على أنّه لا عبرة بإقرار العبد أصلاً [٤].

وفيه نظر ؛ فإن عدم العبرة به إنّما هو لحقّ سيّده ، فإذا صدّقه فكأنّه أسقطه ، وكان كما إذا قام [٥] البيّنة عليه.

ثم إنّ عدم قبول إقراره إنّما هو بالإضافة إلى قطعه خاصّة ، وأمّا بالإضافة إلى الغرامة فيقبل ، ويتبع بالسرقة بعد الحرّية ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة [٦] ؛ للعموم ، مع انتفاء المعارض بالكلّية.

وهل يقطع حينئذ؟ وجهان : من ارتفاع المانع ، ومن اندرائه ابتداءً ، فيستصحب. ولعلّ هذا أقرب ؛ للشبهة الدارئة.

( و ) يتفرّع على اشتراط الاختيار : أنّه ( لو أقرّ بـ ) السرقة لـ ( الضرب ، لم ) يجز أن ( يقطع ) للأصل ، والنصوص :

منها زيادةً على ما يأتي الخبر : « من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو‌

[١] كشف اللثام ٢ : ٤٢٨.

[٢] الوسائل ٢٨ : ٢٤٩.

[٣] المسالك ٢ : ٤٤٦ ، مجمع الفائدة ١٣ : ٢٨٣ ، كشف اللثام ٢ : ٤٢٨.

[٤] كشف اللثام ٢ : ٤٢٨.

[٥] في « س » : أقام.

[٦] المفاتيح ٢ : ٩٥.